صرامة مالية أم رقابة أمنية؟.. مكتب الصرف يطالب "اليوتوبرز" بكشفٍ لمداخيلهم
عمد مكتب الصرف، خلال الآونة الأخيرة، إلى مراسلة عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا ممن يسيرون قنوات على "اليوتوب"، لمطالبتهم بالإسراع بتسوية وضعيتهم القانونية والمالية، وذلك في آجال أقصاه شهر واحد من تسلم المراسلة.
ومن خلال واحدة من المراسلات التي تتوفر "الصحيفة" على نسخة منها، يتبين أن المكتب، وهو مؤسسة عمومية تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد قام بتحيين التوجيهات العامة المتعلقة بمعاملات الصرف الأجنبي، حيث المعنيين إلى الامتثال للضوابط القانونية التي تتضمنها النسخة الجديدة المنشورة بتاريخ فاتح يناير من هذه السنة.
القرار وإن كان ظاهره هو حرص المكتب على ضبط حركة الأموال الأجنبية التي تدخل إلى المغرب كمقابل لخدمات تتلقاها بعض الشركات الأجنبية من أشخاص مغاربة ذاتيين أو معنويين، فإن باطنه يتلففه الهاجس الأمني، ذلك أن مكتب الصرف هو المؤسسة المؤهلة قانونيا لمراقبة وتتبع الأموال التي يتلقاها مغاربة من الخارج نظير خدمات إعلامية أو إعلانية يقدمونها لشركات أجنبية.
ولأن التحويلات المالية التي تقوم بها شبكات تبييض الأموال والتنظيمات الإرهابية لفائدة أعضائها وأتباعها في المغرب تتطور وتتجدد بتطور وتجدد عمل المؤسسات المالية والأجهزة الأمنية، فإن خطوة مكتب الصرف تأتي في إطار الحرص على الجمع بين الصرامة في تطبيق القانون، وذلك عن طريق مطالبة المعنيين بتسوية وضعيتهم المالية مع المكتب، سواء على مستوى تحديد قائمة بالوثائق التي ينبغي تقديمها للمكت والتي تثبت طبيعة الخدمات التي تم تقديمها وتلقوا في مقابلها تلك الأموال، أو على مستوى أداء النسب القانونية لتلك الأموال لخزينة الدولة، والحرص على استحضار الإكراه الأمني في ارتباطه المباشر أو غير المباشر بحركة أموال التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
